بيروت أغلي مدينة عربية للوافدين والعاصمة اﻷردنية تحتل المركز الرايع

تصدرت بيروت أغلى المدن العربية في تكاليف المعيشة أمام الوافدين الأجانب، باحتلالها المركز 63 عالميا، في المسح الذي قامت به شركة ميرسر «mercer» العالمية لاستشارات الموارد البشرية.
وحلت دبي في المرتبة الثانية عربيا، والـ67 عالميا كأغلى المدن بالنسبة للوافدين، تلتها أبوظبي في المركز الثالث عريبا والـ68 عالميا، فيما جاءت القاهرة في المركز 153 عالميا، والعاصمة السعودية «الرياض» في المركز السادس عربيا والـ111عالميا.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة على 211 دولة عبر خمس قارات، فقد جاءت مدينة جدة ضمن أرخص المدن العربية بالنسبة للوافدين، محتلة المرتبة 175 عالميا، فيما تصدرت مدينة تونس أرخص الدول العربية على الإطلاق في المركز 202 عالميا.
وتعتمد «ميرسر» في تصنيفها على مقياس مقارن للتكلفة لأكثر من 200 سلعة، وخدمة في كل مدينة، ويشمل ذلك السكن، والنقل، والغذاء، والملابس، والسلع المنزلية، بالإضافة إلى الترفيه.
وأخذت الدراسة مدينة نيويورك كأساس تتم وفقه مقارنة جميع المدن العالمية الأخرى، بينما يتم قياس تحركات العملات استناداً إلى الدولار الأمريكي.
الاحصائيات والدراسات التي تُدلل على صعوبة الحياة المعيشية في الاردن مجرد مؤشرات تُرسم على ورق بيانات باقية في الارتفاع.
من كان يتخيل حسب مراقبين ان تُوضع عمّان محل المقارنة بين مُدن عربية مثل بيروت ودبي وابو ظبي، ولكن وبالرغم من ذلك فان مؤشر ميرسر العالمي كشف ان عمّان قد تراجعت من حيث تكلفة المعيشة على المؤشر 14 درجة في عام 2014 لتكون الرابعة على مستوى المدن العربية بعد بيروت ودبي وأبو ظبي.
مراقبون أكدوا لـ"العرب اليوم" ان نتيجة الدراسة لم تكُن مفاجئة للمواطن الاردني، فهو يشعر بحجم الغلاء الكبير اكثر من السياح والوافدين الذين لا يطيلون الاقامة، فكلفة المعيشة في الاردن مقارنة بمعدلات الدخل للمواطن غير معقولة وغير منطقية من الاساس، فسواء المواد الغذائية او المشتقات النفطية او كلفة الاتصالات فان المواطن الاردني يجد صعوبة كبيرة في تأمينها، فلم تكن نتيجة الدراسة امرا غريبا او غير طبيعي على المواطن.
واعتبر المحلل الاقتصادي حسام عايش ان نتيجة الدراسة بأن تكون عمّان رابع اغلى مدينة عربية يُعد امرا طبيعيا في ظل هذا الارتفاع الكبير على الاسعار والضرائب المفروضة على المواطن وبارتفاع كلف المعيشة بشكل دائم ومستمر، ولكن المأساة الكبرى تكمُن في عدم وجود دراسات تلحظ هذه الارتفاعات وتوثقها حتى يكون الحديث عنها علميا.
الدراسة التي جاءت حول عمان جاءت تحديدا حول كلف المعيشة للوافد الذي يأتي الى الاردن، بالتالي فان احتساب الكلفة في عمان مقارنة بمدن اخرى يأتي ليعبر عن الغلاء فيها مقارنة بمدن اخرى يزورها الوافدون.
يقول عايش لـ "العرب اليوم" ان المواطن الاردني عندما يذهب الى المطاعم او الفنادق او الحصول على اي خدمة فانه في المقابل يدفع ضريبة عالية جدا، فمثلا المواطن الاردني يدفع ضريبة لمكالمات هاتفه النقال حوالي 44 % اي ان لكل دينار يدفع المواطن 44 قرشا.
حجم الضرائب الكبير سواء المُعلن عنها او غير المُعلن تُعد سببا مهما في نتيجة الدراسة بان تكون العاصمة الاردنية عمّان رابع اغلى مدينة عربيا، بالاضافة الى ان معدل دخل الفرد في الاردن متدن جدا و 80 % من المواطنين نسبة دخلهم لا تصل الى المعدل الاجمالي للدخل وفقا لدائرة الاحصاءات العامة.
يرى عايش ان نتيجة الدراسة لها اسباب عديدة اهمها غياب الضوابط والرقابة عن الاسواق، وكذلك غياب المعايير لضبط الجودة والاسعار، واحيانا جهل الوافد بالبلد والسلعة يؤدي الى استغلاله بغلاء الاسعار عليه وهذا الامر تحديدا لا يؤدي فقط الى رفع الكلفة وانما يكون طاردا للوافدين الذين يأتون لزيارة عمّان، جميع هذه الاسباب حسب عايش تؤدي في النهاية الى تحول العاصمة عمّان الى مدينة ذات كلفة معيشية عالية.
وبينما حلت العاصمة اللبنانية، بيروت في المرتبة الأولى عربيا و63 عالميا، جاءت دبي في المرتبة الثانية عربيا والـ٦٧ عالميا كأغلى المدن بالنسبة الى الوافدين، تلتها أبوظبي في المركز الثالث عريبا والـ٦٨ عالميا، فيما حلت العاصمة السعودية الرياض في المركز السادس عربيا والـ١١١ عالميا.
وصنّفت الشركة العاصمة جيبوتي، حيث احتلت المرتبة 101 عالميا، وحسب الدراسة التي أجرتها الشركة على ٢١١ دولة، جاءت مدينة جدة ضمن أرخص المدن العربية بالنسبة للوافدين محتلة المرتبة الـ ١٧٥ عالميا، فيما جاءت مدينة تونس في المركز الـ ٢٠٢ عالميا.
وتعتمد ميرسر في تصنيفها على مقياس مقارن للتكلفة لأكثر من ٢٠٠ سلعة، وخدمة في كل مدينة، ويشمل ذلك السكن، والنقل، والغذاء، والملابس، والسلع المنزلية، بالإضافة إلى الترفيه.
وأخذت الدراسة مدينة نيويورك كأساس تقارن بالاستناد اليه كل المدن العالمية الأخرى، وتقاس قياس تحركات العملات استنادا إلى الدولار الأميركي.