تجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين، مرتدين ألبسة حمراء وخضراء وزرقاء، بألوان النقابات الثلاث الكبرى في بلجيكا، يوم الخميس 6 نوفمبر، في ساحات وسط المدينة في بروكسل.
تظاهرات بحضور نادر، ضدّ إجراءات التقشّف، الّتي اعتمدتها الحكومة اليمينية الجديدة.
إثر القضايا المتعلّقة باضطراب علاقات الوزيرين القوميين الفلمنكيين مع الأوساط اليمينية المتطرّفة، بدأت المعركة في الميدان الاجتماعي عنيفة على الوزير الأول البلجيكي، الليبرالي الفرانكفوني، شارل ميشال.
ويتوقّع أن يتمّ التصعيد إلى غاية 15 ديسمبر، اليوم المقرّر للإضراب العامّ.
واتّخذ أيضًا منحى سياسيًا بحضور الاشتراكيين الفرانكفونيين في المظاهرات.
زعيم الحزب الاشتراكي، لورات أونكلينكس، صرّحت خلال حضورها في المظاهرة: “يجب دومًا القيام بمجهودات، هذا بديهي، ولكن تشكيلة الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة غير منصفة.
الشركات الكبرى ورؤوس الأموال، لا يشاركون في الحملة التضامنية؛ بل على العكس يتمّ التخفيض في الأجور والمعاشات وتمسّ بالأمن الاجتماعي”.
:انخفاض القدرة الشرائية
ووفقًا لمركز دراسات الحزب الاشتراكي، حزمة الإصلاحات الّتي وضعتها الحكومة ستكلّف كل بلجيكي 336 يورو سنويًّا “والخسارة ستكون أكبر” وفقًا لأستاذ الاقتصاد في جامعة غاند، غيرت بيرسمان.
وحسب خبراء آخرين، هذه المرّة الأولى منذ 1982 ـ عند انخفاض قيمة الفرنك البلجيكي آنذاك ـ القدرة الشرائية للأسرة ستنخفض.
تندّد التنظيمات النقابية الثلاث الكبرى (المسيحية والاشتراكية واللبرالية)، بأنّ الحكومة تساعد أرباب العمل وتهمّش العاملين، على حدّ تعبيرهم، بعدم فرض أي إجراء على من يعيشون على عائدات رؤوس أموالهم، أو ما يملكونه من عقارات.
ومنذ تشكيل الائتلاف، الّذي يجمع ثلاثة أحزب فلمنكية (الانفصاليين من التحالف الـ نيو فلمنكي والمسيحيين الديمقراطيين واللبراليين) والحزب الفرنكفوني (حركة الإصلاح برئاسة شارل ميشال)، دخلت النقابات في حرب ضدّ العديد من الإجراءات، الّتي تسعى الحكومة إلى فرضها: الحدّ من نظام التقاعد المبكّر، والتجميد المؤقت لنظام تكيف المرتّبات آليًا عند ارتفاع الأسعار، والحد من ميزانية الصحة، والمصاريف الاجتماعية، و”تقليص” القطاع العام الفدرالي بأكملها، وأيضًا القرار بأن يكون سنّ التقاعد 67 بداية من 2030 مقابل 65 عامًا الآن.
“إنهاء دولة الرفاه”
يمثّل الموظفون، الشريحة الأوسع من بين المتظاهرين.
“إذا لم تتراجع الحكومة، قد لا نتمكّن من السيطرة على مجموعاتنا” أكّد أحد قادّة النقابة المسيحية لجريدة “لو سوار”.
وتطمح الحكومة الجديدة إلى التخفيض من الرواتب العامّة بنسبة 10 %، خلال 5 سنوات، وإلى تعويض متقاعد فقط من أصل 5، وإلى التخفيض من قروض الاستثمار بنسبة 20 %.
ويعتبر الليبراليون أن هذه الإجراءات ضرورية.
ومن جانب آخر يرى الانفصاليون الفلمنكيون من التحالف الـ نيو فلمنكي بلا شكّ فائدة أخرى: تقليل وزن القطاع الاتحادي، هو أيضًا وسيلة لهم لتسريع عملية تفكيك البلاد، حتى من خلال الذهاب إلى المرحلة المتوسطة من “الكونفيدرالية”.
وزارة المالية المفترض أن تحصل على الضرائب الاتّحادية، ستكون أحد أكثر المؤسسات استهدافًا.
فالمؤسسات الثقافية الفدرالية الكبرى ستخسر خمس ميزانيتها، والمؤسسة القضائية عبّرت عن ضعفها: ميزانيتها لسنة 2014، انتهت يوم غرّة نوفمبر وباتت غير قادرة على دفع رواتب الفقهاء والخبراء والمترجمين، الّذين تستعين بخدماتهم.
ولهذا صرّح زعيم التحالف الـ نيو فلمنكي أنّ البلاد تعاني من سوء إدارة متفشٍ لدرجة غياب أي إمكانية للتعديل.
وفي الجانب الهولندي للبلاد، اليسار في حالة ضعف، ولكنّه ندّد باستراتيجية التحالف الـ “نيو فلمنكي”، الّذي اعتبرته الاشتراكية، إنغريد ليتن “حزبًا يريد إنهاء دولة الرفاه، المشروع الّذي عملنا من أجله لمدّة مئة عام”.
