الجزائر - أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، الخميس الماضي، الناشط السياسي رشيد نكاز بمحافظة “بجاية” (240 كلم شرق العاصمة) بعد قطعه قرابة 400 كلم سيرًا على الأقدام من شرق البلاد باتجاه العاصمة في إطار ما سماه “مسيرة للتغيير السلمي”.
وقال نكاز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد توقيفه: “نحن مسجونون بصدوق بمحافظة بجاية.
لقد تم الترحيب بنا في هذه المدينة من طرف محافظ الشرطة، والذي أوقفنا على الفور أمام أعين السكان وبوسط المدينة”.
وأضاف: “نحن معتقلون حتى السبت على الأقل حتى تحويلنا إلى النائب العام للمنطقة”.
وأوضح نكاز أنه “مهما كانت العراقيل لا يمكن لأيّ شخص أن يمنعنا من الوصول بهذه المسيرة من أجل التغيير السلمي نحو نهايتها”.
ولم يذكر نكاز التهمة التي وجهت له بعد توقيفه، لكن موقع “كل شيء عن الجزائر” المتخصص في الشأن السياسي، نقل عن مصادر محلية قولها، إن “ملفا قضائيا سيتم إعداده ضد رشيد نكاز وسيتم تقديمه أمام النيابة بتهمة التحريض على التجمهر”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الأمن الجزائري على ما قاله نكاز.
وبدأ نكاز (41 عاما) “مسيرة للتغيير السلمي” مطلع نوفمبر، ذكرى الثورة الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي (1954)، بعد أن أطلق نداءً في أكتوبر الماضي، للمشاركة في المسيرة المقرّر أن تنتهي في الـ28 من الشهر الجاري بالعاصمة، حسب بيان نشر على موقعه الإلكتروني”.
وقطع نكاز حتى 400 كلم سيرًا على الأقدام برفقة عدد من الشباب إلى جانب فضوليين يلتفون حوله كلما حل بمدينة أو منطقة في طريقه إلى العاصمة خلال مسيرته التي قال إن الغرض منها هو “المطالبة بإحداث تغيير سلمي في الجزائر لوقف تعطيل البلاد وشبابها”.
ويعد رشيد نكاز أحد الناشطين السياسيين المثيرين للجدل في الجزائر، وكان يعيش في فرنسا، غير أنه أعلن في شهر أكتوبر 2013، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر التي جرت في 17 إبريل الماضي.
ومع ذلك لم يخض نكاز الانتخابات، بعد أن فشل في جمع 60 ألف توقيع من جزائريين، مطلوبة قانونا للترشح.
وجدير بالذكر أن الناشط "رشيد نكاز" قد
أسس جمعية "لا تمسّ دستوري" فقد انشأ صندوقا يحمل اسم "الدفاع عن العلمانية والحرية" خصص له مبلغاً بقيمة مليون يورو.
الهدف من الصندوق، دفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، أينما كان في العالم.
ودفع في بلجيكا غرامتين بقيمة خمسين يورو الواحدة، بحق شابتين مسلمتين تبلغان من العمر السادسة عشر والسابعة عشر عاماً.
نكّاز لم يختر البدء ببلجيكا عشوائياً.
فهاتان الشابتان كانتا أول مسلمتين تغرّمان لارتداء البرقع في الأماكن العامة منذ بدء العمل بقانون حظره في تموز يوليو الفائت.
