بدأت السلطات المصرية في فرض قيود جديدة للحد من تنامي ظاهرة زواج الشبان المصريين في المدن السياحية من أجنبيات بعد أن صارت ظاهرة “تهدد التركيبة الاجتماعية” في تلك المدن ،وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وقالت مصادر قانونية مصرية في مدينة الأقصر – والتي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة – إن القيود التي فرضتها الحكومة تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج .
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة “سيدات من اجل التنمية” على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح ، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط “الاتجار بالبشر”.
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا ، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا ، ويبنون مساكن طالما حلموا بها ، وحملا الحكومة المسئولية عن تنامي الظاهرة .
