أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أن الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات التي تعمل في اوروبا تقريبا وان عددا متزايدا من مواطني الاتحاد الاوروبي يعتقدون ان الوضع يزداد سوءا.
ويضع التقرير الاتحاد الذي يصور في معظم الاحيان على انه احد انظف مناطق العالم في دائرة الضوء.
ويسود الشركات اعتقاد واسع النطاق بأن السبيل الوحيد للنجاح هو العلاقات السياسية.
وتتفاوت معدلات الفساد بين دول الاتحاد وعددها 28 دولة.
واظهر المسح وهو الاول الذي تجريه المفوضية في هذا المجال ان كل الشركات تقريبا في اليونان واسبانيا وايطاليا تعتقد ان الفساد منتشر على نطاق واسع.
ويعتبر الفساد امرا نادرا في الدنمرك وفنلندا والسويد.
وتماثل نتائج المسح ما اظهرته نتائج (مؤشر مدركات الفساد) الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.
وصنف المؤشر اليونان كاكثر دول الاتحاد فسادا ووضعها في المرتبة الثمانين على مستوى العالم مع الصين.
وكانت الدنمرك اقل الدول فسادا.
وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون الداخلية "الفساد يضعف ثقة المواطن في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ويضر الاقتصاد الاوروبي ويحرم الدول من ايرادات ضريبية تشتد الحاجة اليها.
"
وشركات الانشاءات التي كثيرا ما تتقدم بعطاءات للفوز بعقود حكومية هي اكثر الشركات تضررا من الفساد.
فقد شكت نحو ثمان من كل عشر شركات سئلت من الفساد.
واجمالا تعتبر 43 في المئة من الشركات ان الفساد مشكلة.
وتقدر المفوضية ان التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الاوروبي بسبب الفساد تبلغ 120 مليار يورو (162 مليار دولار) سنويا وهو ما يساوي حجم الاقتصاد الروماني تقريبا، واشار المسح الى أن هناك اعتقادا منتشرا على نطاق واسع بين مواطني الاتحاد الأوروبي بأن الفساد شائع.
