طالب طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بتنفيذ حكم الإعدام فيه بأسرع وقت، جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، حسب ما أكده محاميه.
وقال المحامي بديع عارف إن "عزيز طلب مني أن أوجه رسالة باسمه إلى السيد المالكي يناشده فيها تنفيذ حكم الإعدام فيه في أسرع وقت ممكن، بسبب وضعه الصحي الخطير جدا وقد ألح علي كثيرا لتنفيذ رغبته هذه".
وتابع عارف -حسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية- أن موكله "يشكو من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتباك في معدل ضربات القلب، والتهاب في الجيوب الأنفية، وقرحة في المعدة، وبروستاتا، وهناك ورم في صدره لا يدري سببه".
كما وجه عزيز عبر محاميه "رسالتين شخصيتين" إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، معربا عن شكره لوزير العدل حسن الشمري "جراء معاملته بطريقة جيدة داخل السجن".
وكانت عائلة عزيز دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في وقت سابق إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح عزيز "فورا"، بسبب تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".
وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.
كما صدر بحق عزيز العام الماضي حكم بالسجن 15 عاما بتهمة قتل عشرات التجار عام 1992، والسجن سبع سنوات بسبب دوره في تهجير الأكراد من شمال العراق.
وكان عزيز (74 عاما) -وهو المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل- الواجهة الدولية للنظام، وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأميركية في 24 أبريل/نيسان 2003 بعد أيام من دخولها بغداد.
وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان الطالباني صرح في وقت سابق بأنه "لن يوقع أبدا" قرار إعدام عزيز.
