لم تتعرض مدينة عسقلان القريبة من قطاع غزة إلى اضرار خلال المواجهة الماضية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والسبب يعود كما يقول الجيش إلى نظام دفاع جوي متحرك أطلق عليه اسم القبة الحديدية.
ويتضمن النظام آلية تعقب ووحدة مكونة من عشرين صاروخا هدفها اعتراض الصواريخ التي تطلق باتجاه المدينة.
فشلت المدن الاسرائيلية الاخرى في اقناع وزارة الدفاع بالحصول على النظام المكلف، ما أدى إلى اشتعال المنافسة بينها للحصول على وحدة الاطلاق الثانية، فنجحت مدينة بئر السبع في كسب السباق فيما كانت الوحدة الأولى من نصيب عسقلان نظرا لقربها من القطاع.
وعلل بني فاكنين رئيس بلدية عسقلان فوز عسقلان بالوحدة بالقول "عسقلان تبعد عن غزة بعشرة كيلومترات فقط، وليس للمواطنين اكثر من 25 ثانية للوصول إلى الملاجئ، أما في اشدود فلديهم 50 ثانية اي وقت أطول، والصواريخ التي تضرب عسقلان هي من عدة انواع اما التي تضرب اشدود فهي صواريخ طويلة المدى فقط".
تم تصنيع وحدتي اطلاق فقط، بينما ستكون الثالثة جاهزة بعد اشهر عدة، ومن المقرر أن تنتج الصناعات العسكرية ثلاث وحدات اطلاق أخرى في العام المقبل.
ويقول خبراء عسكريون إن اسرائيل تحتاج إلى خمس عشرة وحدة اطلاق لاتمام المنظومة، علما ان كل وحدة تكلف ستين مليون دولار.
بالمقابل، لا يتعدى سعر الصاروخ الفلسطيني محلي الصنع بضعة آلاف من الدولارات.
كفاءة هذا النظام قد تكون موضع تساؤل خصوصا عقب فشله في اعتراض احد الصواريخ التي استهدفت مدينة بئر السبع ما أدى إلى مقتل شخص وجرح العشرات.
وطالما اعلنت القيادة العسكرية والسياسية ان النظام لا يستطيع اعتراض كل الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع سواء القسام او الجراد، ولا يمكن ان يوفر حماية كاملة، ولكنهم في نفس الوقت اعتبروه انجازا عسكريا واختراعا فعالا وحاولوا تسويقه عالميا.
ويرى بعض العسكريين السابقين ان حل مشكلة الصواريخ لن يكون بنظام القبة الحديدية كما يرى العقيد شاؤول اريلي القائد السابق لوحدة قطاع غزة ومستشار وزارة الدفاع، إذ يقول "مشكلة هذا النظام هو سعر صواريخه التي تصل لعشرات الآلاف من الدولارات للصاروخ المعترض الواحد.
وعدم قدرة النظام على اعتراض صواريخ موجهة إلى مناطق حيوية وهذا يخلق وهم بوجود حل عسكري لمشكلة صواريخ غزة".
أجرى الجيش الاسرائيلي تقييما لأداء النظام وسيقدم تقريرا مفصلا للحكومة يوضح فيه ما اذا كان من المفيد انتاج المزيد من وحدات اطلاق الصواريخ خصوصا وان الوضع على الحدود مع القطاع جنوبي إسرائيل لا يزال قابلا للتصعيد في أي وقت.
ولكن التكلفة العالية لهذا النظام سيزيد من العبء على ميزانية الحكومة الاسرائيلية التي من جانبها مطالبة من قبل الشعب بتخفيض الميزانية العسكرية.
