تم في إحدى الهيئات الحكومية اﻷردنية القبض على 3 من كبار موظفيها، بينهم مواطنان - أحدهما مدير الهيئة والثاني مدير فرع - عمدوا إلى تركيب كاميرات في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، في أحد الفروع التابعة للهيئة.
ورفضت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها الأخيرة، تكفيل المتهمين ووجهت باستمرار حبسهم، كما وجهت لهم تهما بالتعدي على الخصوصية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات.
وبحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة فإن تلك الجرائم تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
وكما ورد في البيان، تم إحضار المتهمين من محبسهم، مبكراً قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محاميهم، حيث أنكر جميع المتهمين الاتهام المنسوب إليهم، وطلب الدفاع أجلاً لإعداد المرافعة، وتكفيل المتهمين، وتم رفض التكفيل وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 يناير الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن النيابة قد أجرت تحقيقاتها وانتهت إلى ثبوت الجريمة بحق المتهمين ومن ثم أحالتهم للمحكمة محبوسين على ذمة القضية.
