أرتفاع قياسي للأعمال المعادية للعرب والمسلمين بفرنسا وبريطانيا

أعلنت “جمعية التصدي لمعاداة الإسلام في فرنسا” أن عدد الأعمال “المعادية للإسلام” في فرنسا ارتفع بنسبة 70 في منذ الهجوم على مقر صحيفة “شارلي إيبدو” في كانون الثاني/ يناير.
وأحصت هذه الجمعية من جهة ثانية 764 عملا “معاديا للإسلام” في 2014، أي بارتفاع 10,6% بالمقارنة مع 2013.
من جهته، كشف “المرصد ضد معاداة الإسلام” في المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، الذي تستند أرقامه فقط إلى الشكاوى المقدمة إلى وزارة الداخلية، عن 133 عملا معاديا للإسلام في 2014، مشيرا إلى أن هذا الرقم سجل تراجعا بلغ 41,1 في المئة بالمقارنة مع السنة السابقة.
وفي المقابل، تتقاطع أرقام جمعية التصدي لمعاداة الإسلام في فرنسا مع أرقام مرصد المجلس الفرنسي للدين الإسلامي، للفترة التي تلت الاعتداء الذي استهدف مجلة شارلي إيبدو.
وبذلك أحصت الجمعية 153 عملا “معاديا للإسلام” بين 7 كانون الثاني/ يناير و7 شباط/ فبراير (بزيادة 70 في المئة)، فيما كشف المرصد عن 147 عملا معاديا للإسلام رفعت في شأنه شكاوى بين 7 و31 كانون الثاني/ يناير.
وقالت جمعية التصدي لمعاداة الإسلام إن “الوضع منذ الاعتداءات ليس سوى عدسة تكبّر ما كان يحصل من قبل.
إنها الأنماط ذاتها من التصرفات التي نسجلها، لكن الانتقال إلى الفعل يتسم بمزيد من العنف والتواتر”.
والإسلام هو الدين الثاني في فرنسا، ويبلغ عدد أتباعه 3,5 ملايين نسمة يستخدمون 2300 إلى ثلاثة آلاف مسجد وقاعة صلاة.
بريطانيا: وفي بريطانيا، يشكو سكان مسلمون من تعرضهم للإساءة والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هويتهم الدينية.
وفي هذا السياق، تشكو المواطنة “عقيلة أحمد” من تعرضها المستمر للإساءات عبر تويتر بسبب ارتدائها الحجاب.
وتقول عقيلة أحمد لوكالة الأناضول إنها تتلقى عدة رسائل بشكل شبه يومي عبر تويتر، مفادها: “يجب قتل جميع المسلمين”، مضيفة أن عبارات الكراهية بحق المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ازدادت بعد الهجوم الذي تعرضت له صحيفة شارلي إيبدو في باريس.
وأفادت عقيلة أحمد بأنها تلقت ردا يقول “إن تنظيم هجمات ضد المسلمين لهو أمر جيد”، وذلك تعليقا على إحدى تغريداتها على تويتر، تطرقت فيها إلى الهجمات التي استهدفت المساجد عقب هجوم باريس، مبينةً أن بعض الرسائل تطالب بـ”ضرورة قتل أطفال المسلمين”، وأخرى تدعو إلى “مهاجمة المسلمين بعد صلاة الجمعة”.
ولفتت عقيلة إلى أنها تقدمت بشكوى إلى إدارة تويتر بحق شخص اعتاد كتابة تلك العبارات، وإلى مجموعة “تل ماما” (أخبر ماما) التي ترصد الاعتداءات على المسلمين، إلا أنها تلقت رداً من إدارة تويتر يفيد بأنهم لم يجدوا ذلك الشخص، مضيفةً: “علمت في وقت سابق أن ذلك الشخص سبق أن هدّد نائباً برلمانياً بالقتل، وقامت إدارة تويتر بإغلاق حسابه عقب ذلك”.
وأردفت موضحةً: “مع الأسف فإن تويتر لا تقوم بفعل أي شيء ما لم يكن الأمر متعلقاً بأشخاص مهمّين”، معربةً عن اعتقادها بأن تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي لا تقوم بفعل اللازم إزاء ذلك، خاصةً إذا كان الأمر متعلقاً بالإساءة والكراهية للمسلمين، بحسب قولها.
وعبرت عقيلة أحمد عن اعتقادها بأنها تتعرض للإساءات بسبب ارتدائها الحجاب الذي يظهر أنها مسلمة، مبينةً أنها تظهر في صورتها على حساب تويتر مرتدية حجاباً، كما أكدت أن معظم الإساءات تردُ من أعضاء ينتمون إلى “رابطة الدفاع الإنجليزية” اليمينية المتطرفة، الذين يشاركون في تويتر بأسماء وهمية.
من جانبه، أشار “فياز موغال”، مدير مجموعة (أخبر ماما) التي ترصد الاعتداءات بحق المسلمين في بريطانيا، إلى تصاعد الكراهية “الإلكترونية” بحق المسلمين في بريطانيا، مبيناً أن المجموعة رصدت 799 إساءة للمسلمين خلال ثمانية أشهر، (بين عامي 2014 و2015)، منها 600 إساءة عبر الإنترنت.
وأوضح موغال أنه وبالنظر إلى عبارات الكراهية بحق المسلمين عبر “تويتر” و”فيسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن الرقم المرصود هو “غيض من فيض”، بحسب تقديره.
على الصعيد ذاته، تقوم مجموعة من البرلمانيين البريطانيين بإعداد تقرير يقترح حظر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون عبارات الكراهية العنصرية، ويتضمن التقرير اقتراحات تهدف إلى حظر معاداة اليهود، فضلاً عن معاداة المسلمين.
كما تطالب مجموعة “تل ماما”، منذ العام 2012، بتطبيق قوانين أكثر صرامة ضد مروجي مشاعر الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن إهانة وازدراء الأشخاص على خلفية الإعاقة الفيزيائية أو الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو التوجه الجنسي يدخل في إطار جريمة الكراهية التي يعاقب عليها القانون في بريطانيا.
وقالت الحكومة الفرنسية إن وتيرة الأعمال المعادية للمسلمين ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ أحداث صحيفة شارلي إيبدو، معلنة عن خطة قالت إنها تهدف إلى حماية المسلمين وتسهيل اندماجهم في المجتمع الفرنسي.
ويمثّل الإقرار بالمظالم التي يتعرض لها المسلمون وإدانتها أبرز معالم الخطاب الفرنسي الرسمي الذي يأمل المسلمون أن يتحول إلى قرارات لا تحميهم فقط من الاعتداءات لكن أيضا تمنع عنهم التمييز في كل المجالات.
ويقول وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه في يناير/كانون الثاني الماضي وحده سجلنا من الاعتداءات على المسلمين ما يتجاوز ما سجلناه طيلة العام الماضي، مضيفا أن دور الدولة يتمثل في حماية جميع أبنائها، وخاصة المساجد ومسلمي فرنسا من كل الاعتداءات عليهم.
من أجل ذلك أعلنت وزارة الداخلية خطة للإصلاح تشمل تشديد حماية المساجد وإنشاء هيئة تمثل المسلمين للحوار مع الحكومة مع إعادة النظر في تأهيل الأئمة.
من جهته يعتبر ائتلاف محاربة الإسلاموفوبيا أن هذه الخطة غير كافية، حيث يقول رئيس الائتلاف سامي الدباح، إن "السيد كازنوف لم يقدم إجابات حقيقية، وقال إن الدولة ستحمي المساجد دون أن يتطرق إلى قضية التمييز".
وببّن الدباح أن "المسلمين اليوم لا يقضون يومهم كله في المساجد، لكنهم يواجهون الإسلاموفوبيا في معيشتهم اليومية في العمل وفي الشارع وعندما يرغبون في الحصول على عمل أو تدريب".
يشار إلى أن آثار هذا التمييز تظهر في الضواحي حيث تسكن أغلبية الجالية المسلمة، إذ إن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أقل مما هي عليه في المدن الكبرى.
وتبدو حياة جوليان الفرنسي الذي اعتنق الإسلام منذ ثلاث سنوات نموذجا لما يعانيه غيره من تمييز، فيومياته لا تخلو من الأسئلة والنظرات المشككة وحتى الاتهامات.
ويقول للجزيرة إن الناس "يتعاملون معنا على أننا متهمون، علينا دائما أن نبرر سلوكنا، لذلك يجب أن نتحلى بالصبر مع محيطنا وأسرنا كي نبرز أن التحول إلى الإسلام لا يعني التحول إلى التطرف".