تقدمت شركة أسترالية باقتراح إلى مجلس النواب طلبت فيه منحها حق قتل قطعان الجمال البرية في البلاد، بهدف التخلص من الدمار الاقتصادي الذي تحدثه من جهة، وخفض مستويات غاز الميثان الذي تنتجه بكثرة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد البلاد على بيع حصص إنتاج الكربون في السوق الدولية وتحقيق مكاسب مالية.
واقترحت شركة "نورث وست كاربون" تقديم حصص مبيعات الكربون للشركات أو الأفراد الذين يقومون بالعمل لإبادة الإبل في البلاد، وذلك إما عبر قتلها أو سوقها إلى المسالخ لذبحها والانتفاع بلحومها، معتبرة أن ذلك يصب في إطار خطة أستراليا للحد من التلوث، خاصة وأنها من بين الدول الأكثر إنتاجاً للكربون نسبة لعدد السكان
وكانت الجمال قد دخلت أستراليا عام 1840 بعد استيرادها من الهند، بهدف استخدامها للنقل في مناطق نائية، كونها قادرة على تحمل الحرارة العالية في المناطق الصحراوية الشاسعة بأستراليا، ولكن الاهتمام بها تراجع مع تطور وسائل النقل فتركت قطعان منها لتهيم على وجهها في القفار.
وارتفع عدد تلك القطعان الهائمة من 20 ألف جمل في العقد الثاني من القرن الماضي إلى أكثر من 1.
2 مليون جمل عام 2009، مع تقديرات بتضاعف الأعداد كل تسع سنوات.
وتقوم تلك القطعان بالتحرك أحياناً في مناطق مأهولة، وتتسبب سنوياً بخسائر في الطرق والمزروعات والأبنية، تعادل عشرة ملايين دولار، وذلك في سعيها لمنافسة المزارعين في الوصول إلى مصادر المياه والغذاء بالمناطق القاحلة.
وتعتبر الجمال من الحيوانات المجترة، وبالتالي فهي تنتج - كما الأبقار - كميات كبيرة من غاز الميثان، الذي يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، ويطلق كل جمل أكثر من مائة رطل من هذا الغاز سنوياً، ما يعادل ربع الغاز الذي تنتجه السيارة العادية في الولايات المتحدة خلال الفترة عينها.
ويقدر عدد من الخبراء بأن قطعان الجمال الأسترالية ككل ستنتج ما لا يقل عن مليوني طن متري من الكربون بحلول عام 2020، ما يجعل الحد من أعدادها مسألة مؤثرة.
ولكن بعض المراقبين قالوا إن الهدف من المشروع هو التعمية عن المشاكل الحقيقة التي تسببها شركات توليد الطاقة ومزارع الأبقار ومصانع الكيمياويات والتعدين التي تنتج كميات من الملوثات تفوق بكثير ما يصدر عن الجمال، مرجحين أن ينظر البرلمان الأسترالي في طلب الشركة خلال الأسبوع المقبل.
