حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) من زيادة تطرف "حركة الهوية" اليمينية بألمانيا.
وقال رئيس المكتب في تصريحات خاصة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر الأحد إنه تم التحقق من "زيادة التطرف" لدى الحركة في إطار أزمة اللجوء.
وأضاف أن "التحريض المعادي للأجانب" موجه بصفة خاصة ضد مسلمين.
وتابع ماسن قائلا: "هناك حاليا كثير من المعلومات عن جهات اتصال وعلاقات وثيقة لأعضاء حركة الهوية مع أشخاص أو جماعات متطرفة، لدرجة أننا نفترض حدوث تأثير يميني متطرف".
وأوضح أن المكتب على علم بمراسلات بين أعضاء من "حركة الهوية" مع أعضاء من حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو وعن مشاركاتهم في فعاليات خاصة بالحزب أيضا.
يشار إلى أن هذه الجماعة تنحدر في الأساس من فرنسا.
وتأسس فرعها في ألمانيا في عام .
2012
وتعرب الحركة في ألمانيا عن استيائها من الهجرة الجماعية إلى ألمانيا وأوروبا، وتحذر من أسلمة المجتمع وحدوث انحطاط أخلاقي به.
وظل نشاط الحركة مقتصرا لفترات طويلة على الإنترنت فقط.
وقال ماسن إنها تسعى حاليا لظهور مؤثر على الرأي العام، وأشار إلى أن الحركة تطورت سريعا جدا من كونها ظاهرة على العالم الافتراضي "إلى منظمة تتمتع بصبغة القيام بإجراءات في العالم الواقعي مصحوبة بظهور مؤثر على الرأي العام".
وأضاف أن المكتب يتوقع "مستقبلا القيام بإجراءات ارتجالية استفزازية يمكن أن تكون موجهة ضد أحزاب سياسية ومساجد وجمعيات ثقافية إسلامية أو نزل لاجئين".
وبحسب المكتب، هناك حاليا 300 شخص ينتمون لـ "حركة الهوية".
وكان قد أعلن المكتب في شهر أغسطس الماضي أنه يراقب هذه الحركة المكونة من 300 شخص تقريبا وتشارك الأقلية منهم بصورة دورية في فعاليات عامة، فيما أن أغلبهم أعضاء داعمون يدفعون قيمة الاشتراك فقط.
وبحسب تقرير مجموعة "فونكه"، تعلن الحركة أن عدد أعضائها يزيد على 500 شخص في ألمانيا.
