لا يزال اسم الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر الجديد في قائمة الممنوعين من السفر المدرجة في المطارات والموانئ المصرية، منذ عهد النظام السابق والتي كانت تشمل بعض قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
ورغم أن الدكتور مرسي تم انتخابه رئيساً للجمهورية في الشهر الماضي، فلا يزال اسمه حتى هذه اللحظة مدرجاً في "قوائم الحظر"، وقد يحتاج الأمر إلى أن يتقدم بدعوى قضائية لرفع اسمه من تلك القوائم.
ولا شك أن وجود اسمه في قوائم "الممنوعين من السفر" لن يعرقل من الناحية القانونية رحلاته الخارجية كرئيس دولة، لكن عدم الاهتمام برفع اسمه حتى الآن يؤخذ كطرفة في بلد مثقل بتراث بيروقراطي ممتد إلى عشرات العقود الماضية، وتقوم ثقافته على تلال من الأوراق الرسمية والقوانين والقرارات.
وغني عن القول كم من المؤتمرات والزيارات التي سيقوم بها الرئيس المصري الجديد، لكنه طبعا لن يفاجأ قبل صعوده إلى الطائرة بأنه ممنوع من السفر، ولكنه هو الرئيس الأول الذي يتسلم منصبه الرفيع وهو ممنوع رسمياً من السفر.
الوضع على قوائم الترقب والمنع من السفر كان حسب ما أوردته جريدة "المصريون" اليومية المستقلة، واحدة من وسائل الضغط التي لجأ إليها النظام السابق لتضييق الخناق على تحركات الإسلاميين، عبر منعهم من السفر إلى خارج البلاد، ووصل أعداد المدرجين على قائمة الترقب والتتبع والممنوعين من السفر وحتى شهر مارس/آذار الماضي 21 ألف مصري، بحسب الأرقام الصادرة من مصلحة الجوازات والجنسية.
وربما يكون الدكتور محمد بديع، مرشد "الإخوان المسلمين"، والذي كان آنذاك عضواً بمكتب الإرشاد هو من الشخصيات الأشهر الذين تم منعهم، إذ منع من السفر إلى السعودية لأداء العمرة عام 2008.
كما منعت وزارة الداخلية في عهد مبارك محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق من السفر لأداء فريضتي الحج والعمرة العام الماضي، بصفته قائداً لـ"تنظيم محظور".
وتكرر ذلك مراراً مع الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، حيث تم منعه من السفر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
وعلى الرغم من حصول قيادات "الإخوان" الممنوعين من السفر على أحكام قضائية برفع اسمهم من القوائم فإن وزارة الداخلية كانت تقوم برفعها ثم إعادتها.
قيادات الإخوان المسلمين والتي كانت في العهد الماضي ممن طبق عليهم العديد من طرق التضييق أصبحت اليوم أكثر حرية وشهرة، كون الرئيس المنتخب كان منتمياً لها إلى لحظة اعتلاء منصبه.
يذكر أن الدكتور مرسي دخل السجن في عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، وأعيد اعتقاله أيضاً في يناير/كانون الثاني 2011، إبان الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير/شباط من العام ذاته.
