يؤدي سوء المحصول الزراعي وعدم تخزين المواد الغذائية كما ينبغي والخلل في وسائل النقل الى خسائر فادحة في الغذاء المنتج عالمياً، اذ تكون النفايات المحطة النهائية لحوالي نصفه.
ولا تقتصر السلبيات المتعلقة بالأمر على العوامل المذكورة، بل يُضاف اليها "السلوك غير الرشيد للبائعين والمستهلكين" على حد سواء.
وجاء في تقرير أعدته مؤسسة المهندسين الفنيين التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، ان إجمالي كمية إنتاج المواد الغذائية 4 مليارات طن سنوياً، فيما تتراوح الكمية الصالحة للاستهلاك والتي تكون حاوية النفايات مصيرها ما بين مليار و200 مليون وملياري طن في السنة.
وتختلف الظروف من بلد لآخر. ففي بريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة التي تتسم بالقدرة العالية على الزراعة والنقل والتخزين تعود أسباب هذه الخسائر الى سوء أداء تجار التجزئة والمستهلكين.
ومن الأمثلة التي تُظهر تحمل هؤلاء التجار جزء كبير من المسؤولية رفضهم محاصيل خضروات وفواكه صالحة للأكل، لأنها لا تتماشى مع معايير الحجم والشكل المطلوبة، مما يؤدي الى فقدان 1,6 مليون طن من الغذاء في كل عام.
وجاء في التقرير انه "مما يتم حصده من الحقول لا يصل فعليا إلى الأسواق (وفي المقام الأول المتاجر) بسبب التقليم وانتقاء الجودة وعدم التوافق مع المعايير الجمالية الخالصة".
أما فيما يتعلق بأداء المستهلك في الدول المتقدمة فإن سوء فهمه أو عدم اكتراثه بفترات صلاحية هذا المنتج أو ذاك، يسفر عن خسارة ما بين 30 و50% من النمواد الغذائية.
ويشير معدو التقرير الى ان البريطانيين يلقون في القمامة أغذية بقيمة 10.
2 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 16,3 مليار دولار أمريكي) سنوياً، من بينها ما قيمته مليار جنيه أغذية صالحة للأكل.
ويختلف الأمر بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية، اذ تعاني هذه الدول من سوء سبل الزراعة والتخزين.
وينتج عن ذلك في بلدان جنوب شرق آسيا على سبيل المثال، خسارة ما بين 37 و80% سنوياً من الأغذية، مما يعني ان الخسارة تصل الى 180 مليون طن في السنة الواحدة.
