خسرت الحكومة النيوزيلندية معركتها فيما يتعلق بإزالة وكالتها الاستخباراتية من الدعوى القضائية الخاصة بقطب الإنترنت "كيم دوتكوم" بشأن القبض عليه بناء على اتهامات أمريكية بقرصنة حقوق طبع ونشر رقمية.
وأمرت محكمة استئناف الحكومة بالتعاون مع محاميي دوتكوم مؤسس موقع "ميجا أبلود" الذين يقاضون الوكالة بسبب مراقبة غير قانونية.
واعترفت الحكومة بأنها تجسست بشكل غير قانوني على دوتكوم مما أدى إلى اعتقاله في عام 2012 بمنزله في أوكلاند، وانتقدت المحكمة الحكومة لعدم اتخاذها إجراء بعد ذلك.
ويطالب دوتكوم المفرج عنه بكفالة انتظارا لجلسة استماع حول طلب أمريكي بتسليمه، بتعويض من الحكومة.
ويواجه اتهامات بالقرصنة على الإنترنت وغسيل أموال وابتزاز.
