دخل قانون منع ارتداء الأقنعة في الوقفات الإحتجاجية والتظاهرات غير المرخص لها في كندا حيز التنفيذ، ليصبح المخالفون مهدّدين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وذكرت وسائل إعلام كندية، أن قانون معاقبة المتظاهرين المحتجين، المعروف بقانون "بيل سي-309" حصل على الموافقة الملكية.
وبموجب هذا القانون، يصبح من غير القانوني ارتداء قناع أو إخفاء الهوية، خلال أي احتجاج أو تظاهرة غير مرخصة، فيما يستثني القانون من العقوبة من يقدم "عذراً قانونياً" لتغطية وجهه، مثل الدوافع الدينية أو الصحية.
وقال النائب المحافظ بليك ريتشاردز، الذي عرض القانون عام 2011، إن "هذا القانون يهدف إلى منح عناصر الشرطة أداةً إضافية لمنع تحول التظاهرات القانونية من التحول إلى أعمال شغب عنيفة، وسيساعد الشرطة في تحديد هوية الأشخاص الذين يقترفون أعمال شغب أو أفعالاً غير قانونية".
وأضاف أن "أحكام هذا القانون تدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني أن عناصر الشرطة في كندا يمكنهم الوصول إلى هذه الأداة لحماية الشعب من مثيري الشغب المقنعين".
وكان ريتشاردز اقترح معاقبة المقنعين بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، غير أن البرلمان الكندي ارتأى مضاعفة المدة لتصل إلى 10 سنوات.
