أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن الفقر والاستبداد والاحتكار كانت كلها عوامل مهمة ساهمت في انتفاضة تلك الشعوب، لافتاً إلى أن أهم أزمة تواجه الشباب العربي حالياً تتمثل في ارتفاع نسب البطالة؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الباحثين عن عمل في الوطن العرب عام 2015 أكثر من 52 مليوناً، مقابل 32 مليون شخص سنة 2010، وهو بالطبع رقم مفزع يتطلب تصدي كل الجهات الرسمية وغير الرسمية له.
وأوضح أنه قد نتج من البطالة بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة، مثل المحسوبية وسوء الاختيار للوظيفة، فبدلا من اختيار الشاب الماهر ذي المهارات المناسبة للعمل، يتم الاختيار حسب قرابة الشاب من صاحب القرار.
وأوضح التويجري أن الوحدة الاقتصادية العربية مجرد شعارات نرددها منذ عشرات السنين، ولم تتحقق على أرض الواقع، مضيفاً أن الحديث عن سوق عربية مشتركة في الوقت الراهن سابق لأوانه.
وأشار إلى أن اتهام دول الخليج العربي بعرقلة الاتحاد الاقتصادي العربي ظالم وغير صحيح، خاصة أن الاتحاد الأوروبي فشل في خلق وحدة اقتصادية بين دوله بعد عشر سنوات من الدراسة والبحث.
ورأى التويجري أن عام 2011 من الناحية الاقتصادية كان سيئاً للغاية، وأثرت أحداثه في كل الدول العربية بشكل مباشر وغير مباشر؛ فحسب الأرقام وصلت في هذا العام خسارة الوطن العربي من التجارة والسياحة إلى نحو 56 مليار دولار، وإذا استمر الحال نفسه طوال عام 2012 سنعيش كارثة محققة؛ لأن الرقم سيتضاعف ويصل إلى أكثر من 120 مليار دولار.
وحول قضية المساعدات العربية للدول المتضررة من تلك الثورات، أكد أن هذه القضية سترتبط بالاستقرار السياسي، ولا شك في أن التعاون العربي ضروري، وإذا كانت هناك دول لديها فائض في الأموال تستطيع أن تساعد ثورات الدول العربية فعليها أن تتقدم على الفور؛ لأنه سيكون واجباً وطنياً عليها، أما من يستطيع أن يساعد هذه الدول فهذه مسألة سيادية للدول العربية.
ووصف التويجري الحديث عن وحدة اقتصادية عربية ووطن عربي كبير، بأنه مجرد شعارات وكلام نردده من سنوات طويلة دون أي عمل حقيقي، خاصة أن كل المعدلات العربية والنسب العربية تؤكد وجود عقبات أمام هذا المشروع العربي الاقتصادي.
وحول وجود استراتيجية عربية لاستعادة الأموال العربية المهاجرة وتوجيهها لخدمة الاقتصاديات العربية، قال التويجري: "يجب أن تعلم أن المال يذهب إلى حيث يوجد الاستقرار السياسي والاستقرار التشريعي، والسلم والأمن الاجتماعي والسوق الكبيرة المتسعة، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها فعلاً خلال العام الماضي في 12 دولة عربية فقط حوالي 38 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار عام 2008، بزيادة بلغت حوالي 638 في المائة".
