منظمات دولية تطالب غوغل بتوضيح البيانات التي يستولي عليها من مستخدميه

سعت هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على شركة غوغل لتعديل سياسة الخصوصية الخاصة بعملاق الانترنت.
يأتي ذلك في أعقاب تغيير أدخلته غوغل على سياسة الخصوصية منذ عامين، واعتبرته تلك الهيئات انتهاكا للقواعد الأوروبية المنظمة لهذا الشأن.
وترى الهيئات المنظمة أنه ينبغي على غوغل - ضمن أمور أخرى - إبلاغ المستخدمين بماهية البيانات التي جمعتها ومع أي جهة تداولتها.
ومن جهتها، قالت غوغل إنها تعمل مع الهيئات المنظمة من أجل "شرح التغييرات على سياسة الخصوصية".
ويعود النزاع إلى مارس/ آذار 2012، عندما دمجت غوغل الستين بندا المكونة لسياستها في بند واحد فقط، وبدأت في جمع البيانات من موقع يوتيوب، وخدمتها للبريد الالكتروني (جيمايل)، وخدمة الخرائط الخاصة بها (غوغل مابس).
ولم يُمنح المستخدمون خيار رفض تلك التغييرات.
وبالرغم من أن غوغل لم تواجه اتهاما مباشرا بالتصرف على نحو غير قانوني، إلا أنها واجهت اتهامات بتقديم "تفاصيل غير وافية وتقريبية" مما أثار "مخاوف بشأن حماية البيانات واحترام القانون الأوروبي".
وفي مارس/ آذار الماضي، أدخلت غوغل بعض التغييرات على سياسة الخصوصية ذات الصلة بخدمات الأفراد الواردة في وثيقة الشركة الأساسية للخصوصية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات البريطاني إن "غوغل أدخلت بعض التغييرات بالفعل، ولكن تحقيقنا لن ينتهي إلا بعد التأكد من أنها مطابقة تماما (للقواعد الأوروبية).
" وفي خطاب موجه إلى لاري بايدج، الرئيس التنفيذي لغوغل، قالت إدارة حماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إن "غوغل لابد وأن تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بالإطار القانوني لحماية البيانات الأوروبية والوطنية.
كما يجب عليها تحديد الوسائل التي ستفي من خلالها بهذه المتطلبات القانونية.
" وقال متحدث باسم غوغل لوكالة رويترز للأنباء إن الشركة تتطلع إلى مناقشة النقاط الأساسية التي تقوم عليها التغييرات الجديدة.
وأضاف "لقد عملنا مع عدد من الهيئات المسؤولة عن حماية البيانات في أوروبا لشرح سياسات الخصوصية.
" نتيجة "مخزية" وكانت هيئات حماية البيانات في إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا قد فتحت تحقيقات حول سياسات الخصوصية لغوغل.
وفي يناير/ كانون الثاني، غرّمت السلطات الفرنسية غوغل 150 ألف يورو لعدم انصياعه لقواعد خصوصية البيانات المطبقة هناك.
وقالت آنا فيلدر، رئيسة مجلس أمناء المجموعة الدولية لحماية الخصوصية (Privacy International) إن "من المخيب للآمال أن عامين من المباحثات لم يسفرا سوى عن إعداد الوثيقة، وهو ما يشبه بيع الخيار للبستاني.
" وأضافت أن "المبادئ التوجيهية تعتبر نقاط أولية أساسية كان على غوغل وضعها منذ سنوات.
وركاكة اللغة التي صيغ بها الأمر يعني أن غوغل لن تبذل شيئا من أجل الالتزام.
" ومضت قائلة إن "هذه المبادئ تقتصر على توضيح أمور بديهية، وإنه من المخزي أن تستغرق صياغة المادة 29 الخاصة بالطرف العامل عامين لتأتي بشيء كان من المفترض أن تلتزم به غوغل.