قام شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد الطيب بالتبرع بمجموع رواتبه الشهرية التي تقاضاها منذ توليه المشيخة والبالغة نحو 37 ألف جنيه مصري (نحو 6 آلاف دولار)
عن 12 شهراً، وذلك لدعم الاقتصاد المصري.
كما تخلى الدكتور الطيب عن أي راتب مستقبلا طوال شغله لهذه الوظيفة، طالبا من الدكتور سمير رضوان وزير المالية عدم تحويل الراتب إليه، وقال إنه يخدم الأزهر والدعوة الإسلامية ولايريد أجرا على ذلك.
وقدم سيد سلطان المستشار القانوني لشيخ الأزهر، شيكا بالمبلغ إلى وزير المالية وقدره 37647 جنيها قيمة الرواتب التي تقاضاها د.
الطيب منذ توليه منصبه شيخا للأزهر قبل 12 شهرا، حسبما جاء في بيان للوزارة نشرته جريدة "اليوم السابع" الأربعاء 13 أبريل/نيسان الجاري.
وقال البيان إن المبلغ حول إلى حسابات الوزارة لدى البنك المركزي والخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وأكد المستشار القانونى للأزهر أن الدكتور الطيب لم يتقاض أى مكافآت أو بدلات عن كافة اللجان والأنشطة المختلفة التى يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور أحمد الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية على الراتب فقط، والذى قام برده لوزارة المالية.
وأوضح أن شيخ الأزهر رفض منذ توليه مسؤولية الأزهر أيضاً الحصول على أى مكافأة أو بدل عن اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر، أو مكافأة عن امتحانات جامعة الأزهر، أو الحصول على مقابل مادي عن الدروس الدينية التي يقدمها من خلال التليفزيون.
وأشار إلى أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية وفى مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أية مبالغ مالية من الأزهر، ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الإمام الأكبر، فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الأزهر دون الحصول على أجر.
