حسمت الحكومة العراقية تكهنات الموظفين المنتظرين عيدية هذا العام (2011) بعد إعلان عدم موافقة مجلس الوزراء على توزيعها كما جرت العادة في كل عام، وهذا الإعلان لم يمنع الموظفين من أن يواصلوا حلمهم بهدايا عيد تفصل على مقاس كل منهم.
تعوّدت الحكومةُ العراقيةُ على أن توزّع كل عيد منحةً الى الموظفين أطلق عليها العراقيون "العيدية"، وبعد أن كانت تُقدم لهم كل عامٍ تقريباً ضاعتْ عليهِم هذه المرة بعد أن مرتْ على طاولة الحكومة من دونِ أن تلقى موافقتَها.
إحدى الموظفات كانت تعليقها مختلفا فهي لا تريد عيدية سوى أن تهنأ ببضعة أيام دون أن تتعرض لشمس الظهيرة، فقالت "ما أريد شي بس أريد استفاد من العطلة الثلاث أيام بالبيت وأرتاح من الحر".
كما يقولونَ (كلٌّ يغني على ليلاه) فهؤلاءُ الموظفونَ همْ موظفو عقودٍ وقرروا أن يصرخوا بصوتٍ واحدٍ مطالبينَ بعيديةٍ من نوعٍ آخر وهي تحقيقُ أمنيتِهِم وهي التعيين رسميا في وظائفهم التي لا تزال مؤقتة.
التعيينُ اذاً الحلمُ الأكبرُ والعيدية التي من الواضحِ أنَّها لن تأتي.
وبعيداً من الأنانيةِ يفكرُ بعضُهم بعيدية أكبرَ من تلك لكنَها في الحقيقةِ عيديةٌ بمثابةِ الحلم.
في الشارعِ ينصحُ المواطنونَ الحكومةَ بعدمِ التفكيرِ بالعيدياتِ والتوجهِ الى استغلالِ فرصةِ العيدِ والتصالحِ فيما بينَهُم وكانَ الطلبُ موجهاً الى الشخصيتينِ المتخاصمتين الاكثرَ شهرةً من غيرهما، المالكي وعلاوي.
أحد المواطنين قال إنه يتمنى "أن يتصالح علاوي والمالكي ونحن مستعدون لأن نقدم لهم أي شيىء من أجل ذلك حتى يمكن أن نؤمن لهم المكان، وإن كان من دون كهرباء أوتكييف وهم ليسوا متعودون على ذلك".
ولم يصادفِ العيد انتخاباتٍ أو مناسبةٍ سياسيةٍ تحتاجُ فيها للشارعِ لذلك لم يتعبْ او يطالبْ او يزايدْ أيُ سياسيّ على العراقيينَ.
هكذا يقولُ الموظفون الذين شكر أغلَبَهُم الله لأنهم لم يكونوا سبباً في فتيلِ أزمةٍ قد تشعلُها عيديتُهُم ولو وصلَ الأمر الى ذلك لتنازلوا عنها عكس سياسييهِم الذين لم يحدث ان تنازلوا عن شيءٍ من أجلِ أن تدورَ العجلةُ الواقفة.
