أعلنت السعودية موازنتها العامة لعام 2015، بنفقات قياسية متوقعة تسجيل للمرة الأولى في ست سنوات عجزا بقيمة 145 مليار ريـال سعودي (38.
61 مليار دولار) نتيجة لتراجع أسعار النفط.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريـال ما يعادل 229.
3 مليار دولار في 2015، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، من 855 مليار ريـال في الموازنة الأصلية لعام 2014 حين سجل أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريـال في 2015 وهو ما يجعل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 بقيمة 145 مليار ريـال ما يعادل 38.
61 مليار دولار (الدولار= 3.755 ريـال سعودي).
ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات إثر تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث تشكل إيرادات الذهب الأسود الدخل الأساسي لأكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وكان خام القياس العالمي مزيج "برنت" قد سجل تراجعا منذ يونيو/حزيران الماضي من مستوى 115 دولارا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
وشهدت أسواق الأسهم في الخليج العربي في وقت سابق من هذا الشهر قلقا وسجلت موجة هبوط حادة خشية أن تدفع تراجعات أسعار النفط الحكومة السعودية لخفض حاد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية، وهو ما سيضر بأرباح الشركات، إلا أن موازنة 2015 تشير إلى أن السعودية ستواصل الإنفاق عبر اللجوء إلى احتياطاتها المالية الضخمة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط.
وأكدت الحكومة السعودية مرارا استمرارها في سياسة الإنفاق بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، والتي لعبت السعودية دورا كبيرا فيه بعد أن قررت منظمة "أوبك" خلال اجتماعها الأخير في فيينا الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال بيان الوزارة "ستستمر المملكة في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وستواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها".
وأضاف البيان أن ذلك يتم عبر "بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى".
ووفقا لبيان صدر على التلفزيون الحكومي تم الموافقة على نفقات الميزانية المعتمدة بمبلغ 860 مليار ريال (229.
3 مليار دولار)، وإيرادات بمبلغ 715 مليار ريال (190.
7 مليار دولار).
تتجاوز النفقات قليلا مما كان مخططا له لهذا العام وهو مبلغ 855 مليار ريال، في حين أن مبلغ الإيرادات 140 مليار ريال أقل من المتوقع.
وهذا هو أول وأكبرعجز في الموازنة في تاريخ البلاد منذ عام 2011.
منذ شهر يونيو انخفضت أسعار النفط التي تجلب ما يصل إلى 90٪ من عائدات النقد الأجنبي إلى ميزانية المملكة العربية السعودية إلى النصف تقريبا بسبب الإفراط في الإنتاج وقلة الطلب وارتفاع قيمة الدولار.
وقال وزير المالية في المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف هذا الشهر أن الحكومة لن تخفض الإنفاق الحكومي على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وقال العساف أنه تم إعداد الميزانية في «وضع دولي واقتصادي ومالي معقد»، ولكن المملكة العربية السعودية قد خزنت كمية كافية من الريالات في الصندوق الاحتياطي وستكون البلاد « قادرة على تجاوز الأوقات الصعبة».
واعتبر فخامة الأمير "مقرن بن عبدالعزيز" موازنة عام 2015 "أكبر ميزانية" في تاريخ المملكة و" متانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة".
وشهدت موازنة السعودية أول عجز فعلي عام 2009 بقيمة 45 مليار ريال، في حين بلغ العجز في عام 2014 نحو 54 مليار ريال.
وشهدت الموازنة أيضاً انخفاضاً إلى 44 مليار ريال يمثل1.
6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014.
وجاء توزيع الميزانية على القطاعات الرئيسية للتعليم 217 مليار ريال، والصحة 160 مليار ريال، والبلديات 40 مليار ريال، وقطاع النقل والتجهيزات الأساسية 63 مليار ريال، والموارد الاقتصادية 60 مليار ريال.
