ألغت الحكومة النرويجية خطة لحظر التسول بعدما قالت أحزاب معارضة ومدافعون حقوقيون إن هذه الخطوة كانت ستجرم كل من يقدم مساعدة لأفقر الناس في واحدة من الدول الأكثر ثراء في العالم.
وتراجع حزب الوسط المعارض عن دعمه السابق لقانون مقترح لحظر التسول تاركاً حكومة اليمين ذات الأقلية، التي تربط بين التسول وارتفاع معدلات الجريمة، من دون الأغلبية اللازمة لإقرار القانون في البرلمان.
وكان القانون سيحظر كلاً من التسول و"التعاون" مع المتسولين بفرض غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن عاماً في محاولة لحظر العصابات التي يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا.
غير أن حزب الوسط قال إن البند الذي يحظر التعاون مع المتسولين قد يهدد الأعمال الخيرية.
وأبلغت رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب ماريت أرنشتات وكالة "إن.
تي.بي" للأنباء "لا يمكن أن يكون إعطاء كساء وغذاء ومأوى جريمة"، مضيفة أن الحزب لن يساند أي حظر عام على التسول أياً كانت صيغته.
كما وصف مدافعون حقوقيون القانون بأنه شديد القسوة ومخالف لتقاليد التسامح الاسكندنافية.
وقال نائب وزير العدل النرويجي فيدار براين كارلسن لرويترز إنه تم التخلي عن القانون المقترح حالياً، وأضاف في بيان "يعلم الجميع أن التسول قضية مثيرة للجدل ويمكننا فقط أن نلحظ أن حزب الوسط غير وجهة نظره".
وغالباً ما تعاون حزب الوسط مع الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في كبح الجريمة.
وربطت الأحزاب الثلاثة بين التسول وزيادة معدلات الجريمة، وقالت في بيان مشترك العام الماضي إن هناك "انفجاراً" لجريمة النشل في أوسلو حتى أنها تجاري عدد الحالات في برلين التي يقطنها 7 أضعاف سكان العاصمة النرويجية.
وتمتلك النرويج، الغنية بالنفط والغاز، صندوقاً للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار أو 170 ألف دولار لكل فرد من السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة.
وأقرت الحكومة العام الماضي قانوناً يتيح للمجالس البلدية المحلية حظر التسول في الأماكن العامة.
.jpg)
