قال الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات إن برنامج "Skype" يقدم خدمات عدة، منها ما يتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهي الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص، فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها.
وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص، بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.
كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.
وأكد المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، ماجد المسمار، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (Skype) في الدولة.
وذكر أن برنامج (Skype) يقدم خدمات عدة، منها تلك التي تتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهي الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون (3) لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها.
.jpg)
