هب الجمهور الإسرائيلي للتحريض على الداعية السعودي الدكتور عوض القرني، وذلك بعد خبر تناقلته وسائل الإعلام عن قيام الداعية بتخصيص مبلغ 100 ألف دولار لكل من يخطف جندياً إسرائيلياً، وفق ما جاء في صفحته على "فيسبوك".
وكان القرني قد نشر في صفحته التي عاينتها "العربية.
نت"، عرضه الذي جاء فيه "تناقلت وسائل الإعلام خبر دفع المستوطنين الصهاينة مبالغ مالية طائلة لمن يقتل الأسرى الفلسطينيين المطلقين، وللرد على هؤلاء المجرمين، أعلن للعالم أن أي فلسطيني يقوم داخل فلسطين بأسر عسكري إسرائيلي ليُبادل بالأسرى؛ فإنني ألتزم بأن أدفع مكافأة وجائزة له مقدارها مائة ألف دولار".
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، اليوم الأربعاء، كان عدد المعلقين على الموضوع في صفحة القرني قد وصل إلى نحو ألفي تعليق، جميعها مؤيدة لعرضه، وتشجعه على المضي قدماً فيه.
لكن بالمقابل، جاءت الردود ساخطة في الشارع الإسرائيلي، وظهر ذلك في التعليقات التي أعقبت الخبر الذي نشره موقع "واينيت" الإسرائيلي حول الموضوع، ورصدتها "العربية.
نت"، وهي تعليقات توعدت القرني بنهاية قريبة وأليمة.
واقترح المعلقون الإسرائيليون على الخبر المنشور تخصيص مكافآت لمن يقتل القرني ويأتي برأسه.
وتراوحت المكافآت المعروضة بين مبلغ 100 ألف دولار ومليون دولار.
وكتب أحد المعلقين محذراً القرني: "العد التنازلي لحياتك قد بدأ.
من اليوم فصاعداً انتبه لما تأكله، وكن حذراً عندما تركب سيارتك.
بتقديري فإن الرد عليك سيأتي خلال نصف عام كحد أقصى، وإذا لم يتم هذا، فإنني سأشتم الموساد، وأبصق عليه، إن لم يقم بما يجب أن يقوم به تجاهك".
وهناك من اقترح أن تقوم جهة معينة حقيقية وقادرة بتخصيص جائزة لمن يقتل القرني أو اختطافه، لكن ثمة من دعا العرب لمواجهة حقيقية على الأرض متسائلاً: "لماذا لا تأتون للحرب؟ إنكم تخافون من الدخول في حرب شاملة معنا.
إنكم أبطال فقط من وراء شاشات التلفاز.
إنكم ومنذ 120 عاماً تخسرون دائماً أمامنا".
وحذر بعض المعلقين من أن تخصيص مكافأة من هذا القبيل مقابل اختطاف جنود إسرائيليين يحتم على الجنود أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات، وعدم تجولهم بشكل منفرد، بل ومعاقبة من لا يلتزمون بالتعليمات.
أما أقل التعليقات حدة بين تلك التي رصدتها "العربية.
نت"، فنادت بإرسال شكاوى إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإغلاق صفحة القرني.
يذكر أن القرني حظر من دخول مصر على خلفية اتهامات بدعم جماعة محظورة، في القضية التي وجهت فيها النيابة المصرية -آنذاك- للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون، وغسل أموال، والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
وقالت النيابة: "إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال"، تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.
وقال الداعية السعودي الشيخ عوض القرني إن موقفه جاء "بعد أن رأيت الإسرائيليين يرصدون المبالغ الطائلة لمن يقتل الأسرى بعد هذا السجن الطويل، بادرت وأنا في الموقع الذي لا أستطيع أن أدفع عن الشعب الفلسطيني الظلم، لكن هذه مساهمة مني في الحفز والتشجيع".
وأشار القرني إلى أنه بادر إلى إعلان هذا المبلغ لمن يأسر عسكرياً اسرائيلياً، حين دعا إسرائيليون إلى قتل الأسرى المحررين، فدعا إلى "أسر العسكريين الذين يقاتلون، لأنها الوسيلة الوحيدة التي لم يعد في يد الفلسطينيين سواها".
وأضاف القرني أن الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون في السجون الإسرائيلية، وبعضهم من المرضى، وبعضهم من النساء، "وهم مظلومون، لأن أكثرهم استحقاقاً للأسر في نظر الإسرائيليين هو من يقاوم للدفاع عن أرضه وعرضه وشعبه بما تجيزه جميع الشرائع السماوية، وكل القوانين الأرضية".
وحول المليون التي رصدها إسرائيليون لمن يقتل القرني ويأتي برأسه، قال الدكتور عوض: "بلا شك أن الإسرائيليين يسعون لقتل أي عربي يقاومهم منذ زمن طويل، سواء داخل فلسطين أو خارجها".
وأضاف: "أنا أؤمن بقول الحق تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)، وإذا كانت وفاتي شهادة فهو شرف لي أرجو به الثواب، ولن يقدم ذلك في أجلي، وأنا لو استطعت أن أقاوم هذا العدوان الغاشم الظالم على الشعب الفلسطيني، أو أسهم في تحرير الأقصى بنفسي، لفعلت ذلك".
وحول موقفه الذي قد يكون تجاوزاً سياسياً بالنسبة لبلده السعودية، قال: "إن المملكة العربية السعودية على مدى التاري، تبذل كل ما في وسعها لتحرير فلسطين، وشارك الجيش السعودي في عام 48 وعام 56 وعام 67 وعام 73، وبعض أقاربي في عام 48 استشهدوا في فلسطين وهم يقاتلون مع الجيش السعودي، وبعضهم قاتل في هذه الفترات مع الجيش السعودي".
وأبان القرني: "دولتنا على مستوى حكامها على مدى تاريخها، قضية تحرير الأقصى قضية مصيرية بالنسبة لها، ثم أنا أعبر عن موقف ديني وموقف شخصي، ولا أحمل تبعاته لأي إنسان آخر سواي".
