الشرطة الفرنسية، باعتراف تقرير اوروبي العام الماضي، هي اقل شرطة في اوروبا مراعاة لحقوق الانسان، لذا لم يكن ممكنا ان تسمح بمظاهرات قريبة باي شكل كما فعلت بريطانيا مع قمة العشرين في ابريل/نيسان 2009.
وما زال هناك شرطي بريطاني يحاكم بقتل بائع صحف في مظاهرات قمة العشرين 2009، فما بالك بالشرطة الفرنسية شديدة التسليح وقوية البأس في التصدي لتحركات الجماهير.
كان المشهورة بمهرجانها السينمائي وهي شاهد بارز على خبرات الشرطة الفرنسية في التعامل مع الجماهير.
اغلقت الشرطة الفرنسية مدينة كان ﻷستقبال قمة مجموعة العشرين (2011)، ومنعت دخول اي احد اليها الا بتصريح وقسمتها مناطق امنية:
* المنطقة واحد منطقة حمراء محظورة على الجميع بما في ذلك الصحفيون الذين كانوا يغطون القمة، وبها مقر القمة والفنادق التي تقيم بها وفود الدول الغنية المتقدمة والصاعدة والضيوف.
* المنطقة الثانية وهي اوسع طبعا ومحظور دخولها على من ليس له علاقة بالقمة، اما السكان فيتحركون بتصاريح امنية وبالطبع لا تتحرك فيها السيارات.
* بقية المدينة تطغى سيارات الشرطة على السيارات المدنية واغلبها تاكسي او سيارات خدمة.
وما بين كان ونيس انتشرت نقاط التفتيش والشرطة المسلحة اعلى واسفل كل جسر وعند كل انحناءة طريق.
وسمحت السلطات الفرنسية بمظاهرة في نيس قرب القمة بيومين، شارك فيها اقل من خمسة الاف فيما كانت الشرطة نشرت 12 الفا من قواتها في المنطقة بالفعل.
