كشفت وثائق رسمية أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تواجه تجميد راتبها، بموجب اجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الإئتلافية.
وقالت صحيفة "دايلي اكسبريس" إن الوثائق اظهرت أن الملكة، التي انخفض دخلها، تواجه أيضاً تخفيضاً في التمويل وللسنة السادسة على التوالي، بعد قرار الحكومة الإئتلافية تبديل القائمة المدنية الخاصة بتمويل الملكة والمعمول بها منذ 300 عام بنظام المنحة السيادية اعتباراً من العام المقبل.
واضافت أن دخل الملكة سيتم ربطه بأرباح محفظتها العقارية، والتي تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت وسط لندن، والحديقة الكبرى في بلدة وندسور، وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا.
واوضحت الصحيفة أن الصيغة الجديدة تمنح الملكة 15% من أرباح المحفظة العقارية والتي بلغت 6.
7 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، ما يعني أنها لن تحصل على أية زيادة في الدخل حتى العام 2016، بعد أن كان يُعتقد أن المنحة السيادية التي ستحل محل تمويل دافعي الضرائب لتغطية تكاليف سفر الملكة وصيانة قصورها، ستزيد ايراداتها.
واشارت إلى أن وثائق مشروع قانون المنحة السيادية اظهرت أن دخل الملكة انخفض من 38.
3 مليون جنيه استرليني في عام 2009، إلى 32.
1 مليون جنيه استرليني في العام الماضي، وتوقعت أن يستمر دخلها بالإنخفاض، وتملك الملكة اليزابيث الثانية ثروة تصل إلى حدود 300 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل نحو 468 مليون دولار.
