أفاد موقع تلفزيون نابلس الالكتروني ان مدير عام إدارة الأملاك في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعد مشروع قانون لطرحه على الكنيست الإسرائيلي، يحتم على الحكومة الإسرائيلية مطالبة عدد من الدول العربية برد أملاك اليهود الذين كانوا يعيشون فيها قبل ان يتركوها متوجهين الى إسرائيل، أو بدفع تعويضات بمئات مليارات الدولارات، وذلك في خطوة استباقية لطرح هذ القضية على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين في حال مورست ضغوط معنية على الدولة العبرية.
ويشمل مشروع القانون دولاً كالعراق وسوريا ولبنان والأردن، علاوة على دول الشمال الافريقي بالكامل والبحرين والسودان.
وبحسب المشروع فإن هذه الدول مطالبة في المجموع بدفع 300 مليار دولار كتعويضات عن أملاك كانت عائدة ليهود فيها.
بالإضافة الى الدول المذكورة وفي حال اعتمد القانون ستطالب إسرائيل بما يزيد عن مليار دولار من المملكة العربية السعودية مقابل أملاك كانت عائدة الى اليهود في عهد الرسول محمد(ص).
ويعمل حالياً قانونيون إسرائيليون بالتعاون مع خبراء في مجالي التاريخ والجغرافيا في جامعات بار إيلان وحيفا والقدس وبئر السبع على دراسة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون، الذي خصصت له وزارة الخارجية الإسرائيلية من ميزانية العام القادم 100 مليون دولار.
ولم يكتف مشروع القانون بالدول العربية اذ يشمل ممتلكات اليهود في إيران، التي من المتوقع ان تطالبها إسرائيل كذلك بمليار دولار كتعويضات عن مئات القتلى والمفقودين في صفوف اليهود الإيرانيين.
يُذكر انه قبل سنوات أثار قانوني مصري حادثة خروج اليهود من مصر مشيراً اى انهم "سلبوا الكثير من الذهب والأموال" وهم في طريقهم الى سيناء، وكان قد طالب إسرائيل برد مبالغ طائلة كتعويض عن الثروة المسلوبة.
لكن البعض يشير الى انه حتى وان قبلت إسرائيل بذلك فإن مطالبها المالية بمئات المليارات يفوق ما طالب به المحامي المصري.
