علق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) العمل بقواعد اللباس المطبقة بعدما احتج موظفون على حظر ارتداء تنورات اعتبرت قصيرة جدا.
وقال موظفون في الكنيست إن السلطات الأمنية فرضت مؤخرا قواعد صارمة بشأن طول التنورة المسموح به بحيث أن الموظفات اللاتي لا يتقيدن بقواعد اللباس يحظر دخولهن إلى مبنى البرلمان.
وقال رئيس الكنيست، يولي إيدلستون، إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب شكاوى متكررة بشأن مزاعم بارتداء بعض الموظفين في الكنيست ملابس غير محتشمة.
ومن المنتظر أن ينظر فريق مشترك في قواعد اللباس ويقرر بالتالي كيفية تطبيقها داخل مبنى الكنيست.
وذكرت صحيفة هاآريتس الإسرائيلية أن تعليق العمل بقواعد اللباس جاء في أعقاب جلسة عاصفة بالبرلمان.
ومن المقرر أن تضم المجموعة المكلفة بقواعد اللباس مشرعين من الرجال والنساء ومستشارين.
وأرسل مدير الشؤون الإدارية في الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسالة ذكَّر فيها الجميع بضرورة التقيد بقواعد اللباس.
ونصت الرسالة على حظر ارتداء القمصان القصيرة والسراويل والصنادل والفساتين القصيرة أو التنانير.
لكن الرسالة لم تحدد طولا معينا بحيث تركت القضية مفتوحة لتفسيرات مختلفة.
ويوم الأربعاء ارتدت نساء في الكنيست تنورات وفساتين فوق الركبة تحديا لقرار الحظر.
وقال عضو البرلمان الإسرائيلي، مانويل تراجتيبيرغ، إنه اضطر إلى خلع قميصه القصير، مضيفا أن النساء قريبا "سيكون مطلوب منهن ارتداء البرقع".
ودافع رئيس الكنيست عن الحاجة إلى ضرورة التقيد بقواعد اللباس مراعاة للحشمة في المؤسسة التشريعية لإسرائيل.
وأوضح أن قواعد اللباس كانت قائمة منذ سنوات عديدة لكن التطبيق الصارم للقانون لم يبدأ العمل به سوى مؤخرا.
واختتم قائلا إن الكنيست لم "يحذو حذو إيران أو طالبان".
