كشفت دراسة أجراها مؤخرًا معهد «برتلسمان» أن ألمانيا ستكون بحاجة إلى ما يقارب نصف مليون مهاجر جديد كل عام حتى عام 2050 للحفاظ على قوة العمل لديها.
الدراسة حذرت من أن الخمسة عشر عامًا القادمة ستشهد تقاعد نصف العمالة المؤهلة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الأزمات التي تعانيها الاقتصاديات الأوروبية في منطقة اليورو، وانخفاض معدلات الهجرة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني حاجة ألمانيا إلى حلول ناجعة خارج إطار الاتحاد الأوروبي لمعالجة المشكلات التي تواجهها في قوتها العاملة.
يقول يورغ دراجر عضو مجلس إدارة معهد «برتلسمان» تعليقًا على الدراسة: «لا يمكن لألمانيا الاعتماد على مزيد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي.
بات علينا اتخاذ التدابير التي تجعل من ألمانيا وجهة جاذبة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي».
وتوقعت الدراسة أن تشهد معدلات القوى العاملة في ألمانيا انخفاضًا يتجاوز 36% ، حيث ستتقلص الأعداد الحالية للقوى العاملة من 45 مليون إلى 29 مليون بحلول عام 2050، في حال لم يتم اتباع سياسات مشجعة للهجرة الإيجابية.
وحتى في حال قامت ألمانيا برفع نسبة توظيف النساء العاملات مع رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا، فإن العدد الإجمالي للأشخاص القادرين على العمل في عام 2050 لن يشهد ارتفاعات كبيرة، فلن تتعدى 4,5 مليون عامل.
وعلى الرغم من أن واضعي الدراسة رجحوا صعوبة التنبؤ بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، خاصة وأن التكنولوجيا الرقمية قد تحد من تلك الاحتياجات في المستقبل، إلا أنهم أكدوا على أن تطبيق سياسات الهجرة لألمانيا على نطاق واسع من شأنها أن تسد الفراغ المتوقع في سوق العمل.
هناك عوامل عدة من بينها ارتفاع معدلات البطالة في جنوب أوروبا، وعدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط أدت إلى تزايد معدلات الهجرة الصافية إلى ألمانيا.
في عام 2013، قدر «ديستاتيس» (مكتب الإحصاء الاتحادي) أعداد الوافدين لألمانيا بحوالي 429 ألف شخص، في مقابل 470 ألف شخص في عام 2014.
وقدرت الدراسة أن استمرار معدلات الهجرة على هذا النحو الذي شهدته أعوام 2013 و 2014 خلال العقد القادم سيبقي القوى العاملة في ألمانيا عند مستوى مستقر.
غير أنها رجحت الحاجة إلى مزيد من الهجرة مع تقاعد نصف العمالة المؤهلة خلال الخمسة عشر عامًا القادمة.
كما حذرت الدراسة من أن الهجرة الصافية من داخل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050 ستبلغ في المتوسط 70 ألفًا فقط في السنة، وهو ما يعني الحاجة إلى معالجة ذلك العجز من خلال جذب المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
في عام 2013، بلغت أعداد المهاجرين إلى ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي 140 ألف شخص.
وفي حين قدمت غالبية هذه الأعداد للبلاد بهدف الدراسة أو اللجوء أو للانضمام إلى الأسرة، فإن 25 ألف شخص فقط هم من وفدوا بهدف البحث عن العمل.
يرى دراجر أن على الحكومة إعادة النظر في سياسات الهجرة على وجه السرعة حتى تتواءم مع تلك المتطلبات.
وأضاف بأن ألمانيا بحاجة إلى نظام شامل للهجرة يجعل من الواضح أمام المهاجرين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي بأنهم ليس فقط مسموح لهم بالهجرة، بل إنهم مطلوبون، مشيرًا إلى أهمية أن يشتمل القانون الجديد للهجرة على قواعد واضحة وسهلة تجعل من الحصول على المواطنة أمرًا يسيرًا.
دراجر استشهد أيضًا بالدراسات السابقة التي توضح بأن البلدان تغدو جاذبة للمهاجرين عندما تسمح لهم بحصص في مستقبلها، بما في ذلك من فرص لتعلم اللغة المحلية، والاندماج الكامل في سوق العمل وضمانات المساواة الاجتماعية والحماية من التمييز.
وتابع قائلًا: «كما أن ألمانيا توظف العمال المؤهلين من العالم الثالث، فإن مسؤوليتها عن الاستقرار في تلك البلدان ستزيد أيضًا».
وكان استطلاع للرأي الذي أجرته مؤسسة برتلسمان أظهر أن 43% من الألمان يعتقدون بأن حكومة بلادهم يجب أن تقدم تأشيرات للأجانب فقط في حال لم تؤثر تلك التأشيرات على حركة التنمية في بلدان هؤلاء الأجانب.
