المجر تبنت قانونا تفرض بموجبه على المتشردين الذين لا يستخدمون الملاجيء الحكومية الخاصة بهم غرامة مالية تبلغ 600 دولار.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ.
وذكرت القناة ان تبني القانون جاء خصيصا بحلول البرد القارس في البلاد.
ووفقا للقانون، سيواجه مثل هؤلاء المتشردين ضرورة دفع غرامة تصل قيمتها الى متوسط مقدار الراتب الشهري للعاملين في المجر، وذلك لعدم استخدامهم المآوي المخصصة للمشردين ، واستمرارهم في المبيت بالاماكن العامة.
من جانبهم أعاد منتقدو هذه الاجراءات الى الاذهان انه، بحسب الاحصاءات، هناك نحو 10 آلاف متشرد في العاصمة بودابست وحدها ولن تتسع المآوي الموجودة لجميع المتشردين.
كما يرى المدافعون عن حقوق الانسان في البلاد أن القانون الجديد ينتقص من حقوق المتشردين.
يذكر ان المجر لم تصبح استثناء من قائمة الدول الاوروبية التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة في الظروف المالية العالمية الراهنة.
فقد تقدمت البلاد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بطلب منحها قروضا مالية.
