سادت إسرئيل منذ الأربعاء 8 فبراير 2012, حالة من الشلل الاقتصادي والسياحي، وذلك عقب دعوة اتحاد النقابات العمالية، "الهستدروت"، إلى إضراب عام، احتجاجا على وضع عمال أعمال المقاولات غير المثبتين في وظائف حكومية، وبعد أن بائت جميع محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإثناء الاتحاد عن الإضراب بالفشل.
فقد شهدت إسرائيل ركودا ملحوظا في كافة أنحاء المرافق العامة، من مواصلات ومحال تجارية، كما أغلقت المطارات والموانئ والبنوك والبورصة، وامتنع موظفو الحكومة عن الذهاب إلى أعمالهم، تضامنا مع دعوة الهستدروت.
وفي حين عم إضراب مفتوح كافة الجهات في إسرائيل، قام مطار بن جوريون - الواقع على بعد عدة كليومترات من العاصمة تل أبيب - بإغلاق أبوابه من السادسة صباحا وحتى الظهيرة، استجابة لقرار المحكمة الإسرائيلية بأن يكون إضراب المطار جزئيا.
هذا ويأتي الإضراب احتجاجا على التفاوت بين أجور العاملين في القطاع العام وشركات القوى العاملة، وعقب فشل المفاوضات – التي استمرت لساعات - ما بين المالية وقيادة الهستدروت، كما يطالب الهستدروت الحكومة بتعيين 250 ألف عامل متعاقدين في وظائف مثل النظافة والأمن.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في إلحاق خسائر اقتصادية تقدر بنحو 500 مليون دولار يوميا.
فيما قال وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينتز"، في حديث أدلى به إلى إذاعة إسرائيل: "هذا الإضراب ليس فقط غير ضروريا، بل ويعرض السوق الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي ومواطني إسرائيل للخطر".
ومن جانبه قال رئيس "الهستدروت"، عوفر عيني: "السلاح الوحيد المتاح للعمال هو سلاح الإضراب".
