كشفت اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين عن اكتشاف (700) شهادة مزورة، من خلال الاختبار الذي أجري على فئة من ممارسي العمل الهندسي، وهو الاختبار غير الإلزامي، ما يؤكد خطورة انتشار الشهادات الوهمية، إلاّ أن ذلك الإعلان لم يتبعه الكيفية المتبعة والإجراء الذي سيتخذ مع هؤلاء، وهي الضبابية الملاحظة في كثير من الأخبار التي تؤكد اكتشاف حالات كثيرة لشهادات مزورة، فلماذا يغيب الإفصاح هنا على نوع العقاب المتبع مع "مشتري الوهم" من الشهادات العلمية، حتى يكونوا عبرة لغيرهم؟.
ولماذا لا يكون هناك قائمة تحمل أسماء الحاصلين على مثل هذه الشهادات تنشر عبر مواقع رسمية أو الصحف؟، حتى يتم توخي الحذر من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة في توظيفهم، وهل وجود مثل هذه الضبابية في عدم ذكر نوع العقاب المتبع، أو الإجراء مع هؤلاء يؤكد عدم وجود نظام يحدد نوع العقوبة وطرائق تطبيقها؟.
ويذكر أن كثرة في اﻷونة اﻷخيرة الإعلانات في الصحف ومواقع التواصل اﻷجتماعي والمنتديات على الإنترنت عن كيفية الحصول على شهادات جامعية دون تحمل مشقة السفر أو الجلوس لأداء الاختبارات.
فللحصول على الشهادة يعتمد الأمر على معادلة الخبرات الشخصية ( life experience) بساعات معتمدة تؤهل للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
فالعمل في بقالة لعدد من السنوات يؤهل للحصول على شهادة في المحاسبة أو إدارة الأعمال.
كما ان السفر خلال الإجازة الصيفية يحتسب كساعات معتمدة في الجغرافيا، وهكذا.
وهل تصدق - أيها القارئ الكريم - أن بعض هذه الإعلانات تشير إلى أن تكلفة الحصول على البكالوريوس تبلغ (250) دولارا امريكيا، والماجستير (290)، والدكتوراه (340) دولارا امريكيا، كما يشير الإعلان إلى وجود بعض التخفيضات المغرية، فيمكن الحصول على أي شهادتين بمبلغ (400) دولار امريكي فقط.
وهناك إعلانات لجامعات أخرى وبأسعار أعلى من ذلك وأقل.
وإنه لمن المؤسف - حقاً - أن نقرأ الإعلانات في بعض الصحف، وأن نشاهد مكاتب (أو دكاكين) لهذه الجامعات في مدننا الرئيسة، بل وأن نطلع بين الوقت والآخر على إعلانات تبادل التهاني الحارة في وسائل الاعلام للحاصلين على شهادات عليا من هذه الجامعات.
في ضوء تزايد الكشف عن الشهادات المزورة في العالم بشكل عام، وفي دول الخليج بشكل خاص، ومع تزايد اعداد الجامعات الوهمية والهزيلة التي تسعى إلى جباية المال بدلاً من تقديم العلم، في ضوء ذلك كله، هل يمكن القول اننا امام خطر "تسونامي" الشهادات المزورة؟! كثيرون من يخشون - بالفعل - من ذلك! وبعضهم يخشون من انتشار مكاتب الخدمات التي تقوم بكتابة الرسائل العلمية وبيعها!
ما الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟
لاشك ان اسباب تزايد حدوث تزوير الشهادات الجامعية في دول الخليج كثيرة ومتشعبة، ولعل من أبرزها ما يلي: (1) وجود سوق عمل زاهرة، يوجد بها فرص عمل كثيرة تغري الدخول فيها.
(2) عدم تدقيق جهات التوظيف على شهادات ووثائق العاملين بها، والدليل في ذلك اكتشاف الكثير من الحالات في الآونة الأخيرة، وقد يكون "الخافي أعظم".
(3) عدم وجود جهات رقابية متخصصة أو عدم تفعيلها بالشكل المطلوب.
(4) عدم وجود توعية بخطورة الموضوع أو الإعلان عن العقوبات الرادعة التي تتخذ بحق المزورين عند ثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.
(5) تقديس الألقاب العلمية في بلادنا العربية، والمبالغة في استعمالها حتى خارج المجتمع الأكاديمي من أجل الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية الزائفة.
وأخيراً كيف يمكن الحد من تزوير الشهادات؟
نظراً لخطورة موضوع تزوير الشهادات على منجزات التنمية بشكل عام، وتأثيره على بناء الإنسان وتنميته، بل على صحته وحياته في بعض الأحيان، فإنه ينبغي إعطاء الموضوع ما يستحقه من اهتمام، ومن ثم وضع استراتيجيات وآليات مناسبة للحد من هذه الظاهرة.
ومن السبل التي يمكن ان تسهم في الحد من تزوير الشهادات، ما يلي: (1) تحديث الأنظمة وخاصة المتعلقة بتزوير الشهادات وتوعية الناس بها من خلال مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام.
(2) الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المزورين في وسائل الإعلام (ولو بدون أسماء حقيقة) وذلك من أجل تنبيه الناس بالجدية في إيقاع العقوبة بمرتكبي جرائم التزوير.
ففي الحقيقة، قلما نقرأ في الصحف عن عقوبات الحقت بطبيب أو مهندس أو مدرس جراء تزوير شهاداته.
وأرجو ألا ينتهي عقاب المزور لشهاداته بترحيله إلى بلده؟! (3) توعية جهات التوظيف بضرورة التدقيق في الشهادات، والتأكيد بأنها هي المسؤولة عن صدق وثائق من يعملون بها، والممارسات الخاطئة التي يرتكبها منسوبوها.
فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يلحق العقاب بالجهة الموظفة مثل المستوصف أو المستشفى الذي يوظف شخصاً يثبت حمله لوثائق أو شهادات مزورة.
(4) مكافحة فروع الجامعات غير المرخصة والجامعات بالمراسلة أو التي تعتمد في منح شهاداتها على الخبرات العملية السابقة (credif for life experience).
(5) منع إساءة استخدام الألقاب العلمية التي لا تستند على أساس علمي أو شهادة من جامعة معترف بها.
(6) اقترح إنشاء هيئة أو لجنة على غرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي التي تقوم بدور كبير في الحد من الشهادات المزورة وترفض معادلة الشهادات الصادرة من جامعات هزيلة.
ونظراً لأن لجنة المعادلات الموجودة في وزارة التعليم العالي تعنى بالنظر في معادلة الشهادة الممنوحة للسعوديين من جامعات في الخارج، فإنني أقترح إيجاد لجنة مماثلة لتدقيق شهادات غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام وذلك أسوة بالسعوديين.
وأخيراً: لا تزال بعض التساؤلات المهمة والمثيرة التي اضعها امام المسؤولين في دول الخليج والقراء الكرام على وجه العموم، وهي على النحو التالي: كم عدد حالات التزوير التي لم تكتشف بعد، ويزاول اصحابها مهناً خطيرة، مثل إجراء العمليات الجراحية، أو صرف الأدوية، أو التعليم في مؤسسات التعليم العالي، أو إعداد المخططات الهندسية لمنشآتنا؟ كم نسبة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تدقق في مؤهلات أو شهادات العاملين بها؟ الجواب، الله أعلم.
