بعد نجاحها بتغيير قانون رعاية الأطفال بولاية ميشيغان في عام 2010، تتطلع المواطنة الأميركية من أصول عربية "رحاب عامر" إلى تعميم القانون الذي بات يحمل اسم أسرتها بأميركا، وتأمل أن يصادق الكونغرس الأميركي في جلسة الاستماع المنتظرة على مشروع 'قانون عامر' الذي قدمه عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية ميشيغان جون كونيورز.
وكانت الأسرة العربية التي تقطن في مدينة "ديربورن" قد تمكنت من تغيير قانون رعاية الأطفال بولاية ميشيغان على خلفية تعرضها لمحنة قاسية بدأت في عام 1985، حين قضت محكمة محلية بتجريم الأم بمقتل طفلها الصغير سمير الذي انزلق في حوض الاستحمام ومات متأثرا برضوض، كما قضت المحكمة على الإثر بفصل الابنين الآخرين عن أبويهما ووضعهما تحت رعاية عائلة مسيحية أميركية.
ورغم أن المحكمة عادت في العام التالي وبرأت الأم من الجريمة المنسوبة إليها إلا أن السلطات المختصة رفضت إعادة الولدين إلى أبويهما، وقامت بدلا عن ذلك بفصل الطفلة الثالثة عن أمها بعد يوم واحد من ولادتها رغم مرور أربعة أشهر على تبرئة الأم.
ولم تنته فصول هذه المأساة التي ترويها رحاب للجزيرة نت عند هذا الحد، بل اضطرت الأم إلى مغادرة الولايات المتحدة إلى كندا، خلال شهور حملها الأولى، لتضع طفلها الخامس هناك، والذي تربى في حجرها لمدة 18 عاماً، على أنه ابن أخيها، تستراً واحترازاً من معرفة السلطات بأمره، وخوفا من فصله هو الآخر عن أبويه.
وعندما كبر الأبناء حاول الأبوان رحاب وأحمد عامر التواصل مع أبنائهما لتوضيح ملابسات المسألة التي تعقدت أكثر فأكثر بسبب 'تعصب العائلة الأميركية الديني، وإصرار الأم الراعية (فوستر ماذر) على تكريس صورتي كقاتلة لابني، الأمر الذي سبب نفور أبنائي عني، وكرههم لي'، بحسب رحاب.
وبعد محاولات متكررة وجهود جبارة، استجاب الابن البكر بشكل نسبي فيما رفضت الابنتان الأخريان أي محاولة للتواصل.
وبسبب إصرار البنت الصغرى على تجريم أمها بمقتل أخيها، طالبت عائلة عامر بإعادة الكشف على جثة ابنها الميت منذ 17 عاما، وإعادة كتابة التقرير الطبي الذي بين أن سبب الوفاة هو مرض نادر يصيب العظام ويؤدي إلى هشاشتها.
وعندما رفض الأبناء تصديق رواية أمهم، قرر الأبوان في عام 2005 العمل على تغيير قانون رعاية الأطفال المفصولين عن أهلهم بقرارات المحاكم، وخاضا معركة باسلة في مواجهة السلطات القضائية والتشريعية بالولاية لسن قانون جديد يلزم محاكم الولاية بإعطاء الأقارب الأحقية والأفضلية باحتضان الأطفال المفصولين عن أهاليهم.
وفي حال تعثر وجود أقارب للعائلات، تعطى الأحقية لعائلات أخرى لها نفس الدين والتقاليد، لتجنب أي نوع من أنواع الاضطهاد الديني والثقافي على الأطفال الذين ينقلون إلى بيئات مغايرة.
وأضافت عامر 'صحيح أن هذا القانون لم يعد لأولادي، ولكنه سيحمي كل أمهات ولاية ميشيغان مهما كانت ديانتهن أو خلفياتهن الثقافية أو العرقية من فقدان أولادهن إلى الأبد، وفي حال تم اعتماد هذا القانون على المستوى الوطني فهو سيحمي جميع الأمهات الأميركيات.
. وهذا ما أتمناه'.
ويعترف 'قانون عامر' بأن العائلة هي أساس المجتمع الأميركي، وإليها تعود مسؤولية وحق رعاية الأطفال ولا يجوز الطعن بهذا الحق من قبل المؤسسات والوكالات الحكومية إلا في الحالات الخاصة والخطيرة.
ويعطي 'قانون عامر' الأولوية في رعاية الأطفال المفصولين عن أهلهم لعائلات تربطها بهم صلة القرابة والدم، ويؤخذ بعين الاعتبار رغبة الأهل الحقيقيين في رعاية أطفالهم المفصولين قبل الإقدام على وضع الأطفال في بيوت رعاية أجنبية أو دور يتامى.
كما ينص القانون على وقف تبني الأطفال المفصولين عن أهلهم إلا في حالات إصابتهم بإعاقات جسدية أو نفسية تتطلب نفقات مالية كبيرة.
يذكر أن أسرة عامر رفعت دعاوى قضائية على منظمة رعاية الأطفال بولاية ميشيغان ومركز 'جادسون، إنك' وهو منظمة غير ربحية تقوم بتوزيع الأطفال المفصولين عن ذويهم على بيوت الرعاية، إضافة إلى أربع عاملات في 'دائرة الخدمات الاجتماعية'، وذلك بسبب 'أدوارهن المشبوهة' في إخفاء بعض الحقائق، وعدم نزاهتهن والتزامهن بالقوانين المرعية، بحسب عامر.
