أعلن المجلس الاعلى للاثار بمصر البدء في اجراءات الحصر الشامل لجميع الاراضي والمواقع الاثرية تمهيدا للقيام بمسح أثري لها لمعرفة ما اذا كانت تضم عناصر أثرية من عدمه.
وقال الامين العام للمجلس مصطفى أمين يوم الاحد في بيان ان اخر حصر للاراضي التي تخضع لقانون حماية الاثار المصرية يرجع الى فترة الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801) وان الحصر الجديد سيفيد في عملية الاستثمار حيث سيتم تحديد الاراضي التي لا توجد بها اثار منقولة أو ثابتة.
وتعرضت كثير من المواقع والاراضي التي يحتمل وجود اثار فيها لاعتداءات بالبناء بسبب الغياب الامني في عموم البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
