توصلت دراسة أجرتها مؤسسة الشفافية الدولية على 3000 شركة في 28 بلدا إلى أن الشركات الصينية والروسية هي الأكثر ميلا لدفع الرشى حين تحصل على تعاقدات لأعمال في الخارج.
وجاءت هولندا وسويسرا في مقدمة الدول التي يندر تداول الرشى فيها، بينما جاءت بريطانيا في المركز الثامن، متقدمة على فرنسا والولايات المتحدة.
وتوصلت الدراسة الى أن الرشوة هي الأسلوب الشائع للحصول على تعاقدات في القطاع العام في الكثير من الدول.
وعبر تقرير صادر عن المؤسسة المذكورة عن القلق من مدى انتشار الرشوة في روسيا والصين، خاصة مع زيادة نشاط الشركات من هاتين الدولتين في العالم، مما سيكون له تاثير سلبي على البلدان التي تعمل بها.
وجاءت الهند في المرتبة 19 بينما جاءت البرازيل في المرتبة 14، متقدمة على إيطاليا.
ودعا التقرير الى حملة دولية لمقاطعة الشركات التي تدفع الرشى.
وقالت هوغيت لابيل مديرة مؤسسة الشفافية الدولية "يجب أن تعالج حكومات مجموعة العشرين مشكلة الرشوة بشكل ملح".
خداع دافعي الضرائب
ويعتبر القطاع العام أوسع المجالات لدفع الرشوة حيث تتنافس كثير من الشركات على إنجاز أعمال متعددة تتراوح بين جمع القمامة وبناء الطرق.
ويقول تقرير الشفافية الدولية إن طبيعة العقود مع القطاع العام تجعل تضمين تكاليف الرشوة فيها ممكنا، ولكن دافع الضرائب هو من يدفع الفاتورة في النهاية.
وتوصل التقرير إلى أن الشركات المعنية دفعت رشى لمسؤولين في شركات أخرى أو في الحكومة.
وتنتشر الرشى بشكل خاص في قطاعات النفط والغاز والمناجم، بينما تقل في قطاع الزراعة.
